معنى به تنهائى كافى نيست ، وضع اللفظ على المعنى نيز كافى نيست بلكه نياز دارد به قرار قبلى و با بناى قبلى اگر اين وضع صورت گرفت آن معنى را دلالت مىكند و اگر نياز به بناى قبلى بود و مجرّد وضع تكوينى يا اعتبارى كافى نبود مىگوييم : همان بناگذارى و تعهّد قبلى كافى است براى دلالت ، و تفسير سببيّت بين لفظ و معنى به « وضع اللفظ على المعنى اعتبارا » نيازى نيست . « 1 » در نتيجه نتوان وضع را به « جعل اللفظ على المعنى يا علامة على ارادة المعنى » تفسير نمود . به عقيدهء ما اين مناقشه نيز وارد نيست زيرا منظور معترض ، از سبق بنا و قرار و تعهّد چيست ؟ آيا منظور بناى قولى است يعنى جلوتر طرفين تبانى كرده‌اند كه از اين لفظ آن معنى را اراده كنند و اين را علامت قرار دهند سپس اين كار را مىكنند ؟ اينكه همان « جعل اللفظ علامة على المعنى » است و حقيقت وضع همين است و قول به علامت بودن نفى نشد و اگر منظور بناى قلبى و التزام نفسانى است و آن را وضع محسوب مىكنيد ، مىگوييم : اين همان نظريّه تعهّد است كه بعدا خواهد آمد و خود شما دو بزرگوار آن نظريّه را قبول نداريد و تصويرهاى مختلفى از آن ارائه داده و همه را ردّ مىكنيد و نمىتوانيد بر اين اساس اشكال كنيد كه نه بنائى است و نه مبنائى . در نتيجه تاكنون مناقشهء قابل‌قبولى بر ردّ علامت بودن نيافتيم و نمىتوانيم حكم به بطلان آن نمائيم و بايد منتظر باشيم تا آراء و تعاريف ديگر هم مطرح شود و در پايان ببينيم همين رأى پسنديده است يا تعريف بهترى از وضع قابل‌عرضه است . 4 - نظريّهء تعهّد : نظريّهء چهارم در تفسير ماهيّت وضع نظريّهء تعهّد است كه از سوى جمعى از اعلام عرضه شده است : نخست مرحوم محقّق نهاوندى آن را مطرح ساخته « 2 » سپس

--> ( 1 ) - اين اشكال با مختصرى اختلاف در تعبير در دو كلام از دو بزرگوار بيان شده يكى در بحوث فى علم الاصول ، ج 1 ، ص 76 و ديگرى در منتقى الاصول ، ج 1 ، 56 - 57 . ( 2 ) - تشريح الاصول ، ص 26 - 29 .